تايوان ترفع حظر استيراد المواد الغذائية اليابانية المرتبطة بكارثة فوكوشيما النووية

رفعت حكومة تايوان، اليوم الاثنين، حظراً كانت فرضته على استيراد المواد الغذائية التي تنتجها محافظة فوكوشيما اليابانية و4 محافظات يابانية أخرى، في أعقاب كارثة مفاعل فوكوشيما دايتشي النووي عام 2011.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء التايوانية في بيان، بأن الحظر المفروض على المنتجات الغذائية القادمة من محافظات فوكوشيما وإيباراكي وجونما وتوتشيجي وتشيبا سيتم تعديله على أساس درجة المخاطر، وإلغاء وضع الحظر القائم على أساس مناطق الإنتاج، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية.

يأتي ذلك في ضوء جهود تايوان لتأمين دعم اليابان محاولتها الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وذكرت الوكالة اليابانية أنه تم رفع الحظر باستثناء بعض المواد الغذائية مثل الفطر ولحوم الحيوانات البرية، لافتة إلى أنه يتعين على المنتجات الغذائية من المحافظات الخمس أن تحمل ملصقات ووثائق منشأ خاصة بالمحافظة تثبت أنها اجتازت الفحص الإشعاعي بحسب الإجراءات التايوانية.

تسبب زلزال هائل وأمواج مد عاتية، تسونامي، وقعت في مارس 2011، في حدوث انهيارات كبيرة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، وفي أعقاب هذه الكارثة، فرضت 55 دولة ومنطقة قيودًا على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية، وتم رفع معظمها بعد سنوات من وقوع الكارثة، وما زالت بعض الدول ومنها تايوان تبقي على تلك القيود.

في 11 مارس 2011، تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي النووية، وهي واحدة من كبرى محطات الطاقة في العالم، لدمار شبه كلي بسبب تسونامي ناجم عن زلزال.

واضطر العديد من السكان إلى مغادرة المنطقة فور وقوع الحادث، ليبدأ سباق مع الزمن لإيقاف تشغيل محطة الطاقة وتطهيرها وعلاج التداعيات الناجمة داخليا وخارجيا.

ومنذ وقوع الكارثة، غيرت اليابان معايير الأمان الخاصة بمحطات الطاقة النووية، وهي الآن تشارك العالم تجربتها، وعانى المزارعون في المنطقة بشدة بعد الكارثة فقد انهارت ثقة المستهلك، وفرضت الدول المستوردة قيودًا على استيراد المواد الغذائية اليابانية، واليوم 70٪ من هذه الدول رفعت قيودها.